بازگشت
ساختار ایده آل نظام سياسي در افغانستان
عزیز آریانفر عزیز آریانفر

در این اواخر شماری از دوستان از اروپا و امریکا به این کمترین زنگ زده و دیدگاه هایم را پیرامون آوازه های پخش شده در باره تجزیه و یا فدرالیزاسیون افغانستان جویا شده اند.

 

چون من در ماه جنوری 2001 در این زمینه در لندن سخنرانی مبسوطی زیر نام «ساختار نظام سياسي آينده افغانستان» داشتم و متن این سخنرانی هم در کتاب «افغانستان به کجا می رود؟» که در سال 2003 در کابل به زیور چاپ آراسته گردیده بود، بازتاب یافته است، و همچنین این مساله با اندکی ویرایش در کتاب «ابرهای آشفته و سیاه بر فراز آسمان افغانستان» در وب لاگ «کانون پژوهش ها و مطالعات افغانستان»: www.arianfar.com  آمده است، همه را به این دو کتاب راجع ساختم. با این هم، با توجه به این که بسیاری کتاب افغانستان به کجا می رود؟ را در دسترس ندارند و پالیدن موضوع در لا به لای کتاب «ابرهای آشفته و سیاه بر فراز آسمان افغانستان» نیز برای شماری از دوستان دشوار است، اینک ناگزیر گوشه هایی از دیدگاه هایم را بار دیگر با اندکی ویرایش می آروم.

 

نظام رياستي کنوني ما برايند يک کپي برداري ناقص و ابزاری از نظام رياستي امريکا مي باشد. در امريکا، نظام رياستي در حالي کارايي دارد که در کشور نظام فدرالي حاکم است و تفکيک قوا وجود دارد و کرسی های گردانندگی ارگان هاي محلي قدرت انتخابي است و گورنرها از قدرت اجرايي بسيار بالايي برخوردار اند. از ديدگاه اداري هر ايالت خودگردان و از ديدگاه اقتصادي خود کفا است.

 

به هر رو، تجربه نشان داد که نظام کنوني کارايي ندارد و بيهودگي و ناتواني آن براي کشور در اوضاع و احوال کنوني روشن گرديده است.

 

روشن است ناکارایی چنین نظامی از همان آغاز روشن بود. مگر به باور شماری از کارشناسان، با توجه به ذینفع بودن امریکا همانا در چنین نظام که هدف راهبردی آن تشکیل یک حکومت نیرومند مرکزی تبارگرا در افغانستان که توانایی جذب و جلب طالبان را داشته و در آینده زمینه را برای کنترل پاکستان، خود افغانستان، ایران و دیگر همسایگان فراهم می نمود؛ درست همین نظام بر ما تحمیل شد.

 

به هر رو، حال که این استراتیژی با بن بست رو به رو گردیده است، کشور ما در برابر شرایط تازه یی قرار گرفته است و موضوع ویرایش و حتا تغییر نظام سیاسی در آن مطرح است.

 

از ديدگاه من، در اوضاع و احوال کنوني، بهترين نظام براي کشور ما نظام رياستي مختلط (نظامي همانند به نظام زمان داکتر نجيب) مي باشد که در آن هم رييس جمهور با چهار معاون و هم صدر اعظم با چهار معاون در نظر گرفته شده بود. در چنين نظامي، از يک سو، مشارکت افقي در بافت قدرت و از سوي ديگر تقسيم وظايف و مسووليت ها ميان رييس جمهور (که مسووليت مسايل سياسي و نظامي و سياست خارجي را به دوش خواهد داشت) و رييس شوراي وزيران ( که مسووليت مسايل اقتصادي،مالی، اداري، فرهنگي، آموزش و پرورش و مانند آن را به دوش خواهد گرفت) تامين مي شود .

 

در این حال، کشور به چند زون امنیتی- نظامی و اقتصادی- اداری تقسیم شده و در راس هر زون یک نماینده با صلاحیت رییس جمهور قرار داشته می باشد. با این هم، ارگان های محلی قدرت مانند والی ها، ولسوالی ها، علاقه دار ها و شهردار ها انتخابی می باشند.

 

در چنین ساختاری با توجه به اوضاع بسیار پیچیده و ناگوار کنونی کشور، مصلحتا بهتر خواهد بود تا یک پشتون (ترجیحا درانی) رییس جمهور باشد با چهار معاون از چهار قوم بزرگ کشور. در این حال، برای حفظ توازن عادلانه تباری، صدر اعظم باید حتما تاجیک تبار باشد با چهار معاون از چهار قوم بزرگ کشور (چنانی که در دروه داکتر نجیب چنین بود). روشن است در چنین ساختاری می توان ریاست مجلس شورای ملی و سنا را به برادران هزاره و ازبیک تبار سپرد. همین گونه می شود کرسی های قاضی القضات و لوی چارنوالی را به نمایندگان اقوام دیگری مانند ایماق ها و نورستانی ها داد.

 

روشن است دست یافتن به چنین نظامی، مستلزم بازنگری ریشه یی قانون اساسی با برگزاری لویه جرگه می باشد. در این نظام، انتخابات آزاد ریاست جمهوری که به تجربه دریافتیم با توجه به گستردگی تقلبات و سوء استفاده های ناجایز در آن برای ما مناسب نیست)، جای خود را به انتخاب رهبران کشور (رییس جمهور، صدر اعظم، رییس شورای ملی، رییس سنا، قاضی القضات و لوی چارنوال) در لویه جرگه می دهد.

 

ناگفته پیداست چنین روشی مادامی که ما به مرحله ملت شدن نرسیده ایم و پدیده یی به نام شهروند ظهور ننموده است، امری مصلحتی و  ناگزیر می باشد.  

 

به هر رو، حال هرگاه گزينش نظام يونيتار مختلط رياستي باشد، اين نظام به هيچ رو، نبايد «تک تباري» باشد و نمی تواند هم باشد. زيرا حاکميت تک تباري بر کشور- چناني که در گذشته نيز به چشم ديديم [و کنون هم می بینیم]، پيامدهاي زيانباري را به همراه داشته و شيرازه کشور را سخت گسست پذير و سست خواهد گردانيد. از اين رو، اين نظام بايستي از ديدگاه تباري همجوش و «بس تباري» و فراگير باشد؛ زيرا تنها با مشارکت گسترده همه باشندگان سرزمين ما است که زمينه براي ريخت طرح «کشور-ملت» فراهم مي گردد.

 

در اين جا مهم ترين نکته اين است که روند تصميمگيري بايد مشارکتي و زیر نظارت مکانیسم های کنترلی باشد. يکي از دلايل شکست و ناکامي دولت کنوني اين است که نظام تصميمگيري سياسي آن مشروع و مشارکتي و مبتني بر شالوده هاي علمي نبوده و داراي بار شخصي و تباري و ابزاري مي باشد.[1]

 

آن چه مربوط به آوازه ها در باره تجزیه کشور می گردد، من تجزیه را عملی نمی بینم. اگر چنین چیزی هم رخ بدهد، موقت و گذرا خواهد بود. مانند سال های دهه نود سده بیستم.

 

تجزیه افغانستان کار بسیار خطرناک و خونباری است و با توجه به این که هیچ یک از ابر قدرت ها و کشورهای منطقه به گونه عینی به آن ذینفع نیستند، عملی نخواهد بود. شاید تنها کشوری که در آن ذینفع باشد، هندوستان باشد.

 

بیشترین زیان را از این کار ایالات متحده خواهد دید. چه، پاکستان کوچکی که از دل این تجزیه بیرون برآید، بیخی از امریکا بریده و به دامان چین پناه خواهد برد. روشن است چین به شدت در برابر چنین عملی خواهد ایستاد. درد سر امریکا در اوضاع جیوپولیتیک تازه بی چون و چرا دو برابر خواهد گردید و رقابت ها بر کنترل هر دو کشور بیش از بیش دامنه خواهد یافت.

 

موقف روس ها هم در زمینه روشن است. روسیه به هیچ رو تجزیه افغانستان را نخواهد پذیرفت.

 

ایران نیز هیچ سودی در تجزیه افغانستان ندارد و ممکن است تجزیه افغانستان، آن کشور را با درد سر های بسیاری از ناحیه افغانستان جنوبی(پشتونستان) رو به رو بسازد.

 

تجزیه، بخش جنوبی کشور را به سرزمینی که انگلیسی ها در گذشته آن را «یاغستان» می خواندند- یعنی به «چراگاه» و «پرورشگاه» تروریسم جهانی و کانون مواد مخدر جهانی مبدل خواهد ساخت که کنترل آن بسیار دشوار و حتا غیر ممکن خواهد گردید. شاید امنیت سراسر جهان را با مخاطرات پیش بینی ناشده یی رو به رو گرداند.

 

در این حال، روشن نیست سرنوشت این کشور نوپا به دست که خواهد افتاد؟ چه، با توجه به فقر اقتصادی؛ یا امریکا، یا پاکستان، یا روسیه و یا چین و شاید هم کشور های عربی قیمومیت این کشور را به دوش بگیرند. در این حال، قدرت های با هم رقیب، به شدت در برابر  هرکشوری که بخواهد پشتونستان را زیر سیطره و کنترل خود بیاورد، خواهند ایستاد. یعنی با تجزیه افغانستان، بحران در منطقه پایان نخواهد یافت، بل تنها شکل آن تغییر خواهد کرد.  

 

این کار همچنین بحران را به شمال خواهد کشاند و اوضاع شمال بسیار پرتنش و ناآرام خواهد گردید و چه بسا که ممکن است میان تاجیک ها، ازبیک ها، ترکمن ها و هزاره ها بر سر تقسیم گستره نفوذ، نبردهای خونینی با مداخله از بیرون در بگیرد. روشن است کشانیده شدن کشورهای دیگر که بی این هم اختلافاتی فراوانی میان خود دارند، اوضاع را در سرتا سر منطقه پر تنش و ناآرام خواهد گردانید و زمینه مداخلات قدرت های برونمرزی را در آن فراهم خواهد گردانید.

 

در این حال، احتمال تجزیه پاکستان نیز  بالا می رود. روشن است این تجزیه یک تجزیه ساده نخواهد بود و ممکن است به یک جنگ خونبار دامنه دار میان پشتون ها و پنجابی ها از یک سو و پشتون ها و بلوچ ها از سوی دیگر و پنجابی ها و سندی با بلوچ ها از سویی بیانجامد که شاید سال ها ادامه یابد.

 

روشن است تجزیه تنها با حضور امریکا در منطقه عملی است و به محض رفتن نیروهای این کشور، نیروهای پاکستانی بسیار زود خلای پدید آمده قدرت را پر خواهند نمود. در این حال، اگر امریکایی ها جنوب را به حال خود رها کنند و تنها در شمال سنگر بگیرند، پشتونستان زیر حمایت پاکستان با پشتیبانی چین و عربستان می تواند دامنه جنگ های خونین به شمال کشور بکشاند. در این حال، روس ها، ایرانی ها و چینی ها که به گونه سنتی در شمال نفوذ بسیار دارند، و آن را حیات خلوت خود می پندارند هم، برای لحظه یی هم که شده امریکایی را آرام نخواهند گذاشت. 

 

اگر برعکس، امریکایی ها شمال را رها نمایند و تنها به جنوب بپردازند، خلای پدید آمده در شمال به سرعت از سوی روس ها پر خواهد شد. در این حال، تنها توافق سری میان امریکا و روسیه دال بر تقسیم کشور، شاید بتواند به گونه یی استاتوس کوو را در منطقه بر قرار نماید. در غیر آن، تنش ها همچنان با شدت ادامه خواهد یافت.

 

اگر امریکا چنین در برنامه داشته باشد که با تقسیم افغانستان به دو کشور شمال و جنوب، از یک سو با طالبان کنار آمده و از سوی دیگر خواهد توانست شمال را با حاتم پخشی ها و دست و دل بازی ها فروان زیر کنترل خود بیاورد، هم سخت در اشتباه به سر می برد. چه، چنین چیزی تنها برای چندی ممکن است. نه برای یک مدت دراز. زیرا در جنوب با مخالفت شدید پاکستان حتا تا مرز برهم زدن مناسبات و پناهبردن کامل به دامان چین و بستن همه راه ها به روی امریکایی ها به شمول قلمرو هوایی رو به رو خواهد شد و در شمال در منگنه یی خواهد افتاد که دشوار است آن را پرداز کرد. بسنده است تصور کنیم که روس ها هم راه های خود را به روی امریکایی ها ببندند. آن گاه دیگر راهی به جز از ترک خفت بار شمال نخواهد داشت.

 

برعکس، منافع ملی کشورهای منطقه ایجاب می نماید که در آینده  به جای تجزیه، اتحادیه نیرومندی میان کشورهای افغانستان، ایران و پاکستان به میان بیاید تا بتواند در برابر سه ابر قدرت روسیه، چین و هند قابلیت زیستایی و ایستادگی داشته باشد. درست برد امریکا در پشتیبانی از چنین اتحادیه یی خواهد بود که آن هم در اوضاع و احوال کنونی به دلیل اختلافات بزرگ میان ایران و امریکا بر سر مسایل فلسطین و عراق عملی نخواهد بود.

 

آن چه مربوط می گردد به نظام فدرالی، چنين بر مي آيد، همان گونه که سال ها پيش از امروز يکي از مبصران بي بي سي گفته بود: «ساختار نظام سياسي افغانستان در آينده دست کم فدرالي خواهد بود». مگر، به باور بسیاری از کارشناسان، آوندهاي بسياري در دست است که در اوضاع و احوال کنوني چنين چيزي بس زيانبار است.

 

در اين جا شماري از اين آوندها را مي آوريم:

1-   روي آوردن به فدراليزم در اوضاع و احوال کنوني، روند تشکيل «کشور- ملت» را بر هم مي زند و اين براي کشور ما با ساختارهاي قبيله يي آن که در آستانه اين روند قرار دارد، سخت زيانبار است.

2-   با توجه به فراواني نا به هنجاري ها در کشور، اين نا به هنجاري ها به جاي اين که زدوده شوند، به واحدهاي فدرال به گونه فيزيکي تقسيم مي شوند. برايند اين کار اين خواهد بود که زمينه زدودن سراسري آن را بر پايه يک راهبرد منظم و برنامه ريزي شده محدود مي گرداند.

3-   در کشوري چون کشور ما که از ديدگاه جيوپوليتيک ثبات ندارد و در برابر مداخلات بيروني و دگرديسي هاي دروني بسيار آسيب پذير مي باشد، پديدآيي لرزه هاي سياسي در آن در هر لحظه امکان دارد. با ايجاد ساختار فدرالي بر مبناي قومي(مانند سويس) اين امکان هست که واحدهاي فدرال در صورت لرزه هاي سياسي، چونان آله دست کشورهاي بيگانه قرار گيرند. همچنان در اين صورت، امکان تحول رويدادها به گونه پيش بيني ناپذير مي رود و چه بسا که زمينه ساز چالش ها و تنش هاي منطقه يي گردد.

4-   شالوده هر نظام دمکرات و به ويژه فدرالي، موجوديت نهادهاي مدني (جامعه مدني) و موجوديت يک فرهنگ برتر سياسي است. استقرار نظام دمکراتيک فدرال در نبود جامعه مدني و نبود سنت هاي دمکراتيک در جامعه يعني در اوضاع کنوني بعيد از واقعيت است.

5-   چون بيشتر نخبگان بومي از متن جنگ هاي دو دهه اخير بيرون آمده اند و بيشتر عناصر نيمه باسواد و جنگ سالاران غير اکادميک هستند، و مشروعيت آنان زير سوال است، هرگاه نظام فدرال تشکيل گردد، حاکميت آن ها به گونه اتوماتيک تثبيت خواهد گرديد و جنبه رسمي خواهد يافت. مگر، مشروعيت آنان در هر حال، همچون رهبران واحدهاي فدرال کماکان زير سوال خواهد بود. اين کار  به هر رو، زمينه را براي توتالتاريسم فراهم خواهد آورد. روشن است بازگشت به سوي توتاليتاريزم از نيم راه پيموده شده اتوريتاريزم به سوي دمکراسي، بس زيانبار است.

6-   چون کشور ما از ديدگاه توسعه اقتصادي يک کشور عقب مانده است و نظر به يک رشته ملاحظات، بخش هاي جنوبي و خاوري و مرکزي آن به گونه بايسته رشد نيافته است، استقرار فدراليزم يک نوع ناهماهنگي اقتصادي را به بار خواهد آورد. در واقع، از ديدگاه خودبسندگي، استان هاي شمالي، شمال خاوري و شمال باختري کشور داراي اين گونه توانمندي هستند.

مي توان گمان زد که 65 درصد نفوس، 95 درصد صنايع، 70 درصد بازرگاني و 70 درصد کشاورزي و دامداري و بخش بزرگ گنجينه هاي زيرزميني کشور در همين استان ها متمرکز است. در صورت برپايي نظام فدرالي، استان هاي ديگر که با ناداري و درماندگي روبرو خواهند گرديد، ناگزير دست به دامان کشورهاي همسايه خواهند شد و اين کار شيرازه بافتار و ساختار کشور را برهم خواهد زد.

7-   در رابطه با تيوري پيچيدگي، هرگاه در يک دستگاه، همزمان هويت هاي گوناگون رشد بيابند، بحران هويت پديد مي آيد. مادامي که ما هويت ملي پيدا نکرده ايم يعني يک ملت تمام عيار نشده ايم، ايجاد پيش از وقت و نا به هنگام نظام فدرال، زمينه را براي رشد مستقل هويت هاي گوناگون فراهم ساخته و جلو هرگونه وفاق را مي گيرد. مادامي که چونان يک ملت تبارز نکرده ايم، هرگونه طرحي در کشور ما که موزاييکي از شيوه هاي توليدي محتلف دارد و از کانگلوميراتي از تبارهاي گوناگون به هم بافته شده است، به جاي استحکام و ثبات، ما را به سوي فروپاشي و تباهي و بي ثباتي و بحران خواهد کشيد.

8-    مادامي که پروژه قانون اساسي فدرال و قانون هاي اساسي واحدهاي فدرال به گونه جدي مطرح نگردد، بدون داشتن تصويري از شالوده حقوقي مستدل، سخن گفتن از فدراليزم پيش از وقت خواهد بود.

9-   روشن نيست تقسيمات اداري کشور به جمهوري هاي فدرال يا ايالات فدرال بر پايه کدامين نشانه ها استوار خواهد بود: تباري، زباني، مذهبي يا چيز ديگري؟

10-                     روشن است يک دولت فدرال با بهره گيري از حق تعيين سرنوشت ملت ها در شرايط آزاد و دمکراتيک که بر اساس تفاهم و انتخاب آزاد باهم يکجا شده و يک ساختار فدرالي را برمي گزينند، به ميان مي آيد. يکي از پيش شرط هايي چنين نظام هايي اين است که تشکيل دولت فدرال آزادانه است و روشن است هرگاه ارزش هاي دمکراتيک رعايت شود، هر يک از واحدهاي فدرال برخوردار از اين حق نيز خواهند بود تا از بافتار آن خارج شوند. با توجه به نفوذ برخي از کشورهاي همسايه در برخي از مناطق کشور- در صورت اعلام جدايي کدامين استان يا جمهوري فدرال از بافتار ساختار فدرال و پيوستن آن به يکي از کشورهاي همجوار، هيچ پادزهر از پيش تهيه شده يي در برابر آن نداريم.

11-                     همچنان روشن نيست منابع کشور چگونه ميان واحدهاي فدرال تقسيم خواهد گرديد؟

12-                     در کشور ما که تا کنون ساختار ملي شکل نگرفته و فرهنگ ملي همپيوسته وجود ندارد و هنوز خرده فرهنگ هاي بومي بر آن چيره است؛ مادامي که برخوردار از يک ساختار ملي و فرهنگ ملي نشويم، روي آوردن به ساختار فدرالي در اوضاع کنوني نه تنها راهي به دهي نمي برد، بل بس زيانبار نيز خواهد بود.  

13-                      در اوضاع و احوال کنوني که نيروهاي امنيتي، انتظامي و نظامي ما هنوز در تراز ملي تشکل نيافته است، روشن نيست که وضعيت اين نيروها با گذار زود هنگام به فدراليزم، چگونه خواهد بود.

14-                     سر انجام، نظام فدرالي زمينه برنامه ريزي راهبردي را در تراز کشور محدود خواهد ساخت. 

15-                     با توجه به حضور سنگین امریکا و متحدانش در کشور، روشن نیست پس از بازگشت این نیروها سرنوشت دولت فدرال به کجا خواهد کشید.

16-                     استراتیژی امریکا در افغانستان در نه سال گذشته با فدرالیسم هماهنگی نداشته است. چه، در این سال ها این کشور در افغانستان در پی ایجاد یک دولت مرکزی نیرومند پشتونی بوده است که در آن روند جلب و جذب طالبان به چنین دولتی تبارگرا در دستور کار قرار داشته است تا با تشکیل ارتش نیرومند پشتونی بتواند از یک سو پاکستان و از سوی دیگر ایران و نیز خود افغانستان را کنترل نماید.

حال که این استراتیژی با ایستادگی سرسختانه پاکستان به ناکامی انجامیده است، هرگاه امریکایی ها تلاش بورزند برای حفظ پایگاه های نظامی شان در شمال، در ازای دادن خودمختاری به شمالیان، طرح فدرالیسم را پیش بکشند، با دردسرهای فراوانی با پشتون ها رو به رو خواهند شد.

 

با توجه به این که هم طالبان (زیر تاثیر پاکستان) و هم دولت تبارگرا و اولتراناسیونالیست حاکم بر کابل با توجه به اندیشه های شوونیستی گردانندگان آن، هر دو به شدت با فدرالیسم مخالف هستند، در اوضاع کنونی با مطرح شدن پروژه فدرالیسم از سوی امریکا، ممکن است تنش ها میان امریکا و رژیم کابل به شدت پا بگیرد. چیزی که نشانه های آن را در کشاکش های تازه میان کابل و واشنگتن بر سر بستن شرکت های امنیتی خصوصی از همین حالا آشکار می بینیم.

 

برعکس، مسکو، که به گونه سنتی همواره پشتیبان پشتونیسم در افغانستان بوده است، با دفاع از طرح دولت مقتدر مرکزی پشتونی با گرمی گردانندگان کنونی را در آغوش خواهد کشید. درامه یی که در بازدید اخیر کرزی از روسیه به نمایش درآمد.

 

 

با توجه به همه آن چه که گفته آمدیم، بهتر خواهد بود بحث نظام فدرالي را دست کم تا زماني که مقدمات تشکيل ملت در کشور ما فراهم گردد، به تعويق بيفگنيم و به جاي آن بايد به تنها گزينش خرد ورزانه و پراگماتيک يعني پافشاری به دستیابی به  نظام رياستي مختلط، انتخابي بودن ارگان هاي محلي قدرت و ريگيوناليسم اقتصادي رو بياوريم.

 

به هر رو، به باور من، براي پرداز سيماي نظام دولتي آينده، بايست به سنت هاي ديرين موجود در سازماندهي قدرت دولتي و ساختار جامعه در کشور از يک سو و به گرايش هاي نو و واقعيت هاي تازه در زمينه از سوي ديگر، توجه شود. چه گزينش راهبردي در اين عرصه ميان دو جهت اصلي است.

 

در اين راستا بايستي الگويي را در نظر گرفت که بتواند از يک سو، به نگهداري جنبه هاي شايسته و پسنديده سنت هاي ديرين بپردازد و به همين پيمانه جنبه هاي ناپسند و زيان آور آن را بزدايد و از سوي ديگر، پذيراي پرايش هاي نو در زمينه باشد.      

 

داکتر سيکويف[2]– کارشناس روسي مسايل افغانستان از دانشسراي خاورشناسي فرهنگستان علوم روسيه سال ها پیش در مقاله یی زير نام «دورنماي نظام سياسي آينده افغانستان پس از پايان جنگ» در باره ساختار نظام سياسي کشور چنين نوشته بود:

«مطالعه سنت هاي ملي بازتاب يافته در قانون هاي اساسي پيشين افغانستان و همچنان احکام برنامه يي برخي از گروه هاي نظامي- سياسي اجازه مي دهد گمان هايي در رابطه با نظام پس از پايان جنگ افغانستان زد:

-        نظام دولتي، نتايج حل و فصل صلح آميز به دست آمده از طريق تفاهم، در گام نخست ميان نيروهاي اصلي سياسي داراي قدرت واقعي، نيروي نظامي و برخوردار از حمايت خارجي را بازتاب خواهد داد. اين تفاهم بايد منافع سياسي– اقتصادي، تباري و مذهبي لايه هاي گوناگون اجتماعي جامعه افغاني را که نيروهاي يادشده تمثيل مي نمايند، در نظر بگيرد.

-        محتمل ترين واريانت حفظ دولت «يونيتار»(يکريخت) مدني تصور مي گردد و کمتر محتمل- گذار به فدراسيون (نظام فدرالي)

-        همراه با آن نبايد از نظر دور انداخت که بر قدرت مرکزي در چهارچوب دولت متمرکز لازم مي افتد، عقب نشيني هايي معيني در برابر اقليت هاي تباري بنمايد. به گونه مثال؛ با بازنگري تقسيمات اداري استان هاي کشور با توجه جدي پراگندگي اقوام و قبايل، با دادن خودگرداني اداري به اقليت هاي تباري و همچنان حق برابر داشتن نماينده در ارگان هاي مرکزي قانونگذاري و اجرايي قدرت.

-        شکل جمهوري اداره دولت (رياست جمهوري- رژيم پرزدنتسيال) واقعي ترين شکال و سلطنت، نظام هاي تئوکراتيک (امارت و خلافت) و نيز جمهوري پارلمانتاري اشکال غير واقعي اداره قدرت اند.

-        رييس دولت، به گمان بسيار، رييس جمهور خواهد بود- رييس جمهوري انتخابي و قابل تعويض و برخوردار از نيروي واقعي حاکميت.

-        ارگان ممثل ، پارلمان خواهد بود. با آن که قانون هاي اساسي گذشته، افغانستان گرايش به سوي محدود ساختن صلاحيت هاي پارلمان به وظايف مشورتي- رايزني داشتند؛ پارلمان آينده متکي به گروه هاي نظامي- سياسي، بايد کنترل کافي بر قوه اجرايي تا مرز (با درنظرداشت آنچه در باره تفاهم گفته شد) حق سلب اعتماد از دولت داشته باشد. به گمان بسيار اين پارلمان داراي يک مجلس چند حزبي خواهد بود.

-        چون براي لويه جرگه (يا شورا) به عنوان مشروع ترين نهاد سراسري ملي ( و در اين اواخر نيز به عنوان وسيله حل و فصل صلح آميز منازعه افغانستان) اهميت درجه اول داده مي شود، از اين رو، به اين يا آن گونه در ساختار حاکميت دولتي دست کم در آغاز، در دوره دستيابي به تفاهم و تشکيل ارگان هاي اداري به کار برده خواهد شد».

 

نگارنده، در سخنراني يي که به تاريخ 11 جنوري 2001 در لندن زير نام ساختار نظام سياسي آينده افغانستان داشتم و متن آن را در کتاب افغانستان به کجا مي رود؟ بازتاب داده بوم، در همان زمان گفته بودم: «هرگاه واقعبينانه بنگريم، چنين به نظر مي رسد که نظام جمهوري و دولت واحد يونيتار عملي ترين واريانت در آينده نزديک باشد.

هر چند، هرگاه گزينش بر سر دو نظام جمهوري پرزدنتسيال و پارلماني باشد، شايد جمهوري پارلماني در آينده براي کشور ما بهتر باشد، چون در اين نظام صلاحيت ها و اختيارات بيشتر تقسيم مي گردد و از تمرکز قدرت در يک دست، جلوگيري مي شود. اين گونه، زمينه براي مشارکت بيشتر فراهم مي گردد. از سوي ديگر، در چنين نظامي، زمينه براي تمرين بيشتر دمکراسي فراهم خواهد گرديد.

 

با اين هم، شايد به دليل نبود سنت هاي دمکراتيک در جامعه (و ابزاري  بودن پارلمان و نبود احزاب راستين ملي در کشور) که يکي از پيش شرط هاي اصلي يي همچو نظامي (نظام جمهوري پارلماني) است، در اوضاع امروزي، رژيم پرزدنتيال يگانه انتخاب عيني باشد و اکنون قراين همه دال بر آن اند که درست همين نظام نظام آينده کشور ما خواهد بود.

 

مگر، بايسته است براي جلوگيري از بحران اداري، کرسي نخست وزيري اعاده گرديده و بخشي از صلاحيت هاي اداري و اقتصادي رييس جمهور به آن واگذار گردد. صدر اعظم بايد انتخابي باشد، نه انتصابي. از اين رو، نظام آينده بهتر است شکل يک نظام مختلط را بگيرد

 

مگر، نبايد فراموش کرد که در مراحل بعدي ضرورت گذار از نظام پرزدنتسيال بسيط به جمهوري پارلماني فدرال در دستور کار روز قرار خواهد گرفت. از اين رو، بر هواداران اين نظام است تا فراهم شدن بستر هموار، شکيبايي پيشه سازند.

 

آنچه بسيار مهم است، اين است که نظام سیاسی در کشور ویرایش یایبد، اداره کشور بر پايه ريگيوناليسم اقتصادي(زون ها) عيار گردد و ارگان هاي محلي قدرت بايد حتما انتخابي باشند». 

 

شایان یادآوری است که دولت کنونی هماهنگ با استراتیژی ایالات متحده در نه سال گذشته، برای جذب نیروهای طالبان و دیگر تندروان پشتون تبار، با دامن زدن لگام گسيخته به مسایل زبانی و تباری در کابل و کشانيدن آن به ديگر مناطق کشور، کار را به جاي کشانيده است که دردمندانه و سوگوارانه در هيچ برهه از تاريخ کشور گسيختگي هاي نارواي زباني، تباري و سمتي و آييني سابقه و پيشينه نداشته است و با برهم خوردن توازن نسبي برقرار شده در سال هاي نخست رويکار آمدن دولت کنوني، شيرازه وحدت ملي چنان در آستانه از هم گسيختگي و شاريدگي است که دشوار است پيامدهاي ناميمون آن را پيش بيني کرد و هرگاه تدبيرهاي بايسته و خردورزانه در اين زمينه روي دست گرفته نشود و تعادل و توازن عادلانه و پذيرا براي همه لايه هاي جامعه برقرار نگردد، خطر فروپاشي خونبار و بي درنگ کشور بنا به نشانه هاي تباري، زباني و آييني با برداشته شدن چتر نيروهاي  ائتلاف بين المللي و برونروي اين نيروها به هر دليلي که باشد، مي رود.    

 

اين کار، از سوي ديگر به اين تصور در ميان غير پشتون ها آفريده است که حاکميت کنوني به پشتيباني و يا دست کم با بهره گيري از  حضور نيروهاي ائتلاف بين المللي و با بهره برداري از ياري هاي بين المللي و در گام نخست ايالات متحده، دست به تحکيم پايه هاي فرمانروايي يک گروه خاص تباري يازده است که روشن است با دامته يافتن بيشتر اين روند، باشندگان غير پشتون يکسره اعتماد خود را به جامعه جهاني و در گام نخست ايالات متحده از دست خواهند داد.

 

در اين زمينه سخنان جنرال محمود قارييف– مشاور ارشد نظامي داکتر نجيب در کتاب «افغانستان پش از بازگشت سپاهيان شوروي» جالب است که مي گويد: «تلاش هاي هر حزب يا گروهي که بخواهد حاکميت مطلق خود را بر سرتاسر افغانستان پهن نمايد، دشوار خواهد بود به پيروزي برسد. دير يا زود نيروهاي درگير در اين کشور ناگزير مي شوند راه تفاهم بپمايند و توازن پذيراي منافع را بيابند و تصاميم سياسي يي اتخاذ نمايند که با سنت هاي تاريخي افغانستان هماهنگ بوده و اجازه بدهد حد اقل عناصر لازم براي برپايي دولت مرکزي و استقلال نسبي اقوام و قبايل را به گونه معقول در بر گيرد».     

 

بايسته است از هر گونه فزونخواهي و تندروي در اين زمينه خود داري گرديده و جلو روندهاي «هار» گرفته شود و دست ماجراجويان بيماري که در پشت گرده اين کارروايي ها قرار دارند، از سياستگذاري ها در کشور کوتاه شود. روشن است هرگونه انحصار گرايي در زمينه از سوي نيروهاي تندرو يک گروه با واکنش تند نيروهاي به همين پيمانه تندرو ساير  گروه ها روبرو شده و در نخستين فرصت زمينه را براي تعاملات زنجيره يي ناخوشايند فراهم مي گرداند.

 

تنها پرسشي که مطرح مي گردد، اين است که آيا دولت کنوني توانايي يا اصلا آرزوي چنين چيزي را دارد يا نه؟   با شناختی که  از گردانندگان دولت کنونی داریم، دردمندانه پاسخ منفی است. 

 

برخورد انساني، اسلامي و ملی با اين قضيه الترناتيف ديگري ندارد و بايسته است از بلنداي نگرش هاي والاي ملي، با اين مساله برخورد گردد. تنها با گفتگوهاي سازنده، تنها با بي آلايشي، با يکدلي و فروتني، با دلسوزي، مهرباني و تنها با گذشت هاي متقابل و با از خود گذري بر پايه ارزش هاي والاي اسلامي، ملي و انساني، با ديد فراخ ، با جهان نگري گسترده، با رهايي از زنجير تنگ نگري هاي بيجاي مذهبي، تباري، زباني، باوري و سياسي و ارجگذاري به پلوراليسم، پراگماتيسم، دمکراسي، آزادي و احترام به کرامت انساني و با بخيه زني و آژندزني مي توان گره کور بن بست کنوني را شکستاند.

 

در پهلوی همه این ها بایسته است در یک کنفرانس بین المللی زیر نظارت سازمان ملل، استاتوس بیطرفی افغانستان دو باره اعاده شده و به مشکل نام نهاد «خط دیورند» با پاکستان در ازای تضمین آن کشور مبنی بر عدم مداخله در امور افغانستان و دادن راه ترانزیت به افغانستان پایان داده شود. در غیر آن، کشور به سوی بحران برگشت ناپذیری پیش خواهد رفت که به دشوار بتوان پیامدهای دردناک آن را پیش بینی کرد.

 

برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر در زمینه نگاه شود به:www.arianfar.com


[1] . اين در حالي است که نه تنها رهبري کنوني کشور از شايستگي هاي لازم براي سکانداري برخوردار نيست، بل نيز نتوانسته است تيم کاري توانمند و نيرومندي را گرد بياورد  و مهمتر از همه مشاوران  ورزيده و آگاه به ويژه در عرصه سياست خارجي ندارد.

 

از همين رو است که برآيند کار روشن است: به هدر رفتن ياري هاي جامعه جهاني و در نتيجه روبرو شدن کشور با بحران اقتصادي، ناکامي در دولت سازي و ملت سازي و در نتيجه تشديد بحران هاي سردرگم اجتماعي و فرهنگي، ناکامي در مبارزه با مواد مخدر و تروريزم و در نتيجه بدتر شدن اوضاع امنيتي در سياسي در کشور و به ميان آمدن سپاه چند ميليوني معتادان به مواد مخدر، خرابي روابط تقريبا با همه کشورهاي جهان از جمله نزديک ترين متحدان در جامعه جهاني و از دست رفتن اعتماد جامعه جهاني به دولت افغانستان.

 

روشن است با چنين کارنامه تيم کنوني، ادامه کار آن چيزي جز از فربه شدن يک غده سرطاني و بدخيم نخواهد بود.

 

[2]  . نگاه شود به کتاب «افغانستان به کجا مي رود؟»، ص 366- 367، کابل، 2003، به نقل از کتاب «افغانستان مسايل جنگ و صلح»، ترجمه نويسنده، چاپ تهران، 1999.


August 28th, 2010


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
گزیده مقالات